سلام،
علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدود کردن موجودی حساب افراد پیش بینی شده است، مراجع صلاحیت دار قضائی می توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص را صادر نمایند و بانکها موظف به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند. از آنجا که مسدود کردن حساب شما، به استناد حکم قضایی صورت پذیرفته، باید از طریق بانک پیگیری بفرمایید که کدام شعبه و نهاد قضایی اقدام به صدور حکم انسداد نموده است که متاسفانه برخی از بانک ها در این زمینه همکاری نمی نمایند. این درحالی است که خود این مسئله به استناد بند الف ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل پیگیری حقوقی است.
زمان مشخصی برای صدور ابلاغیه یا احضاریه نمی توان پیش بینی نمود و این مسئله در اختیار قاضی پرونده است.
ماده22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم ميباشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاعرساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال ميشود.