باسلام.
درخصوص موارد این چنینی و باتوجه به این که اقدام حقوقی، کدورت و آزردگی خاطر بین زوجین بوجود خواهد آورد و بعضا آثار غیرقابل جبرانی به دنبال دارد؛ پیشنهاد می شود از طرق دیگر( :صحبت/ سازش/ مصالحه و کمک خواستن از بزرگترهای فامیل، بهره گیری از نظرات مشاورین خانواده و ...) مسئله حل و فصل گردد.
اما درهرحال از حیث حقوقی باید دقت داشته باشید، با توجه به این که شرط مذکور در عقدنامه ذکر نشده، گام اول در مورد شما اثبات این مسئله است، که ممکن است به آسانی نتوانید این امر را در دادگاه به اثبات برسانید. نکته دوم این است که بر فرض این که این ادعا به نحوی ( از طریق شهادت شهود، اقرار طرف مقابل یا... ) برای دادگاه احراز شود، از آن جا که ضمانت اجرای نقض این قضیه را پیش بینی نکرده اید، بسته به این که مقصودتان رسیدن به چه هدفی باشد راهکارهای مختلفی می توان پیشنهاد داد، از جمله:
- اگر زوجه صرفا بخواهد از شهر فعلی به محل سکونت مورد توافق برود بدون این که از حیث حقوقی برایش مشکلی ایجاد شود؛
پس از اثبات حق تعیین محل سکونت، زوجه می تواند در محل سکونت مغایر با شرط زندگی نکرده و در این فرض (طبق رأی دیوان عالی کشور) دعوای تمکین رد از سوی مرد خواهد شد و لذا زوجه مستحق نفقه نیز خواهد بود.
- اما اگر زوجه به واسطه عدم رعایت این شرط توسط زوج به دنبال طلاق باشد؛
پس از اثبات حق تعیین محل سکونت، می تواند با دادن دادخواست نفقه و استدلال مبنی بر این که درخواست منزل مورد شرط (از اجزای نفقه محسوب می شود) این مسئله را مطالبه نماید. و درصورت صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج و امتناع وی از ادای نفقه، زوجه می تواند از ضمانت اجراهای (حقوقی و کیفری) مربوط به نفقه استفاده نماید؛ درخصوص استفاده از ضمانت اجرای حقوقی در قانون مقرر شده:
زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
اگر اجراء حكم مذكور ممكن نباشد؛ یعنی در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
بازهم تاکید می شود در امور مربوط به خانواده قبل از اقدام حقوقی، می بایست کلیه راه های دیگر مدنظر قرارگیرد. با آرزوی موفقیت.