موسسه حقوق فناوری اطلاعات برهان       بانک اسناد و قراردادهای حقوقی

0 امتیاز
482 بازدید
در خرید و فروش اینترنتی توسط

سلام، بنده سه ساله محصولات یک شرکت رو به صورت غیرمستقیم خریداری میکنم و در سایت میفروشم نماد اعتماد و درگاه پرداخت هم دارم. در وبسایتهای دیگر هم فروش محصولات این برند وجود دارد و قیمت های فروش من از سایتهای نمایندگی کمتر نیست که ضربه به برند تولید کننده وارد شود . ماهیت محصول من هم (فرش ) ایجاب میکند تصاویر محصولات شرکت رو داخل سایت بزارم و تصاویر ثبت صنعتی است و از سایت شرکت برداشته شده اخیرا تهدید کردن که من محصولات رو نفروشم و اقدام به شکایت می کنن، آیا کار من غیر قانونی است و جرمی مرتکب شدم. ایا شرکت تولید کننده بعد از فروش محصول خود باز حقی به ان محصول دارد که مانع بنده شود؟ و گذاشتن تصاویر محصول آن شرکت در سایت جرم است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

ضمن سلام و تبریک سال نو،

درخصوص سوال شما اختلاف نظراتی وجود دارد. ابتداً باید بین مفهوم نمایندگی انحصاری با مفهوم فروش (یا توزیع و عرضه) انحصاری و نیز استفاده انحصاری از علامات تجاری تفکیک قائل شد. درخصوص موضوع فروش انحصاری، استدلالات متعددی در باب نقض حقوق تولید کننده مزبور وجود دارد، لیکن استدلالات متعددی را نیز می توان در مقام دفاع از عمل شما مطرح نمود. از اینرو پاسخ قطعی نمی توان برای این سوال ارائه کرد.

مواد 44 و 45 از فصل نهم (تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی حاوی بندهای متعددی در حمایت از عمل شما است.

درخصوص استفاده از تصاویر داخل سایت آن شرکت نیز بطور قطع می توان گفت که استفاده از تصاویر تولید کننده، نقض حق مولف تلقی می گردد.

پیروز باشید


ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.

5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

6  ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.


ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ج ـ تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.    

د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌

1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است       

هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.

وـ فروش یا خرید اجباری

1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، 

2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 

3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، 

4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 

6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.


اصل 28 قانون اساسی؛ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

سوالات مشابه

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی Borhan2

سلام! اینجا مکانی برای پاسخگویی به سوالات حقوقی شماست. لطفا سوالات خود در حوزه جرایم فضای مجازی, استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی, مالکیت فکری و کپی رایت, قراردادهای فناوری اطلاعات، ثبت اختراع و علایم تجاری و غیره را در این سایت مطرح نمایید.

سایت موسسه: www.cyberlaw.ir

تلفن موسسه : 88610340

فکس موسسه : 88628135

ایمیل : info @ ictlaw.ir

رزرو وقت مشاوره حضوری: 09120136257

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

دانلود نمونه شکایت کیفری جرایم رایانه ای و اینترنتی

دانلود نمونه لایحه دفاعیه جرایم رایانه ای و اینترنتی

دانلود نمونه دادخواست حقوقی

سینما وکیل - سینما حقوق

رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری - سایبرلا

رزرو وقت مشاوره حقوقی تلفنی - سایبرلا

وکیل جرایم سایبری متخصص جرایم اینترنتی - سایبرلا

مشاوره با کارشناس رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات  

اینستاگرام موسسه حقوق فناوری اطلاعات برهان

تلگرام موسسه حقوق فناوری اطلاعات برهان

سجاد نعیم وفا , کارشناس رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

متن کامل قانون جرایم رایانه ای - سایبرلا

متن کامل قانون تجارت الکترونیک - سایبرلا

سینما وکیل - سینما حقوق  

...