سلام،
برخی از حقوق دانان قایل به تفکیک و تفاوت فقهی بین شرط بندی و قمار نیستند و به استناد مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، قمار جرم است فلذا دست قضات برای برخورد با چنین جرایمی باز است و می توانند علاوه بر صدور حکم محکومیت کیفری برای هر دو طرف پرونده، وجه مزبور را نیز به نفع دولت ضبط نمایند. لیکن حسب تجربه، برخی از قضات دعوای مربوط به این نوع از جرایم را بدواً رد مینمایند و وارد رسیدگی به آنها نمیشوند. از سوی دیگر در برخی از موارد، افراد (تحت شرایط خاصی) موفق به بازگشت وجوه گردیدهاند. بهرحال بهتر بود که بر روی جرم دوم (یعنی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی) مانور بیشتری داده می شد و حتی الامکان دعوای شرط بندی از طریق محاکم حقوقی عمومی دنبال میشد.
برای رسیدگی به پرونده های قضائی نمی توان زمان دقیقی بیان کرد و باید روال پرونده طی شود.
موفق باشید
ماده 705 قانون مجازات اسلامي؛ قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند .
ماده 706 قانون مجازات اسلامي؛ هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده 707 قانون مجازات اسلامي؛ هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده 708 قانون مجازات اسلامي؛ هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود .
ماده 709 قانون مجازات اسلامي؛ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
ماده 710 قانون مجازات اسلامي؛ اشخاصي که در قمارخانه ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به داير کننده ي اين قبيل اماکن کمک نمايد معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .
ماده711 قانون مجازات اسلامي؛ هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي شوند.