با سلام،
از حیث حقوقی؛ به طور‌کلی باید توجه داشت " گرو‌بندی " از مصادیق بارز «استفاده بدون جهت» است بنابراین اگر مالی پرداخت شده باشد می توان آن را پس گرفت. حتی اگر بازنده ای برای پرداخت مبلغی که باخته، چک یا براتی صادر کرده باشد، پس از اثبات این که سند مذکور برای شرط بندیصادر شده، دادگاه حکم بطلان آن را صادر می کند.
از حیث کیفری؛ این مسئله که عمل ارتکابی شما قمار محسوب می شود یا شرط بندی از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که "قمار" جرم بوده و ( طبق قانون: قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند و در‌صورت تجاهر به قماربازی به هردو مجازات محکوم می شود. ) اما در صورتی که عمل "شرط بندی و باخت در آن" محسوب شود از حیث کیفری تحت این عنوان مجازاتی برایش درنظر گرفته نشده است. و این تمایز براساس رکن مادی و معنوی عمل ارتکابی مشخص می شود. هرچند خارج از این عنوان بعضاً گفته می شود می توان این مورد را از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری دانست، طبق این ماده: (هرکس ......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد)
از حیث اثباتی؛ اقرار، علم قاضی، شهادت و ... جزء ادله اثبات دعوا محسوب می شوند. طبق قانون در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد شاهد باید شرايطی داشته باشد، این شرایط عبارتند از: (بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا، عدم اشتغال به تكدي و ولگردي ). در این خصوص و این که آیا شهود شرایط شهادت را دارند یا نه، و نیز سابقه فسق و اشتهار به فساد و ... قاضی است که تصمیم می گیرد و در هرحال باید توجه داشت حتی در صورتي هم كه شاهد واجد شرايط شهادت نباشد باز هم بدون ياد كردن سوگند اظهاراتش براي اطلاع بيشتر شنیده مي شود ( که می تواند با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود ).
مطالعه بیشتر :
مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی
