با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش حضرتعالی نکات متعددی وجود دارد که به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد:
از حیث حقوقی؛ به طور‌کلی باید توجه داشت " شرطبندی یا گرو‌بندی " از مصادیق بارز «استفاده بدون جهت» است بنابراین اگر مالی پرداخت شده باشد می توان آن را پس گرفت. حتی اگر بازنده ای برای پرداخت مبلغی که باخته، چک یا براتی صادر کرده باشد، پس از اثبات این که سند مذکور برای شرط بندی صادر شده، دادگاه حکم بطلان آن را صادر می کند.
از حیث کیفری؛ این مسئله که عمل ارتکابی شما قمار محسوب می شود یا شرط بندی از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که "قمار" جرم بوده و ( طبق قانون: قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند و در‌صورت تجاهر به قماربازی به هردو مجازات محکوم می شود. ) اما در صورتی که عمل "شرط بندی و باخت در آن" محسوب شود از حیث کیفری تحت این عنوان مجازاتی برایش درنظر گرفته نشده است. و این تمایز براساس رکن مادی و معنوی عمل ارتکابی مشخص می شود. هرچند خارج از این عنوان بعضاً گفته می شود می توان این مورد را از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری دانست، طبق این ماده: (هرکس ......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد)
به استناد مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، قمار جرم است و دست قضات برای برخورد با چنین جرایمی باز است.
برخی از قضات دعوای مربوط به این نوع از جرایم را بدواً رد می‌نمایند و وارد رسیدگی به آنها نمی‌شوند. از سوی دیگر در برخی از موارد، افراد (تحت شرایط خاصی) موفق به بازگشت وجوه واریزی در شرط بندی گردیده‌اند. به هر حال این مسئله تا حد زیادی به نظر قضایی فرد رسیدگی کننده بستگی دارد. همچنین باید اشاره داشت که برخی از حقوقدانان (به درستی) قایل به وجود تفاوت‌های فقهی فیمابین قمار و شرطبندی هستند.
مطالعه بیشتر :
مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی
