باسلام بدوا لازم به ذکر است هنوز لایحه "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است، اما در صورت تصویب این قانون، برای متقلبان و خریداران و فروشندگان پایان نامه ها مجازات های متعددی پیش بینی شده است. هدف از لایحه مزبور ، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یاد شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶میلیون تومان و تا سقف ۵۵میلیون تومان است. علاوه براین محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم شامل محرومیت ۶ماه تا ۵ ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی هم از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است. درهرحال صرف نظر از پرداختن به نوع پروژه ای که واگذار شده، با توجه به توضیحاتی که فرمودید، امکان طرح دعوای حقوقی (الزام به انجام تعهدِ شخصی که قرارداد را نقض کرده) وجود دارد. که می‌بایست مستندات و مکتوبات مربوطه را پیوست نمایید. از حیث دعوای حقوقی، برای پاسخ دقیق نیاز به بررسی کامل مفاد قرارداد است؛ تا مشخص شود درخصوص تاخیر در انجام تعهد و مغایرت پروژه تحویلی با مفاد قرارداد، چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است. بنابراین اگر در قرارداد ضمانت اجرای نقض را پیش بینی نموده باشید، مطابق آن عمل خواهد شد، در غیر این صورت راهکار پیش بینی شده در قانون پیش روی شماست و حکمِ الزام به انجام تعهد داده خواهد شد به همین موازات بحث جبران خسارت نیز قابل پیگیری خواهد بود. امکان یا عدم امکان طرح دعوای کیفری نیازمند اطلاع از جزییات بیشتر است. پیروز و سربلند باشید.
مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی
