حدود اختیارات قانونی قیم

Question

با سلام.
برادر من فوت کردن و دو دختر دارن، مادر بچه ها هیچ اجازه ای به دخالت نمیدن و بچه ها رو از ما دور کرده. از اونجایی که خونه برادرم به اسم خانمشه اجازه حرف زدن رو از ما گرفته. سوالم اینه پدر و مادر من چه اختیاراتی دارن نسبت به نوه هاشون؟

Answer 1

ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی

دقت داشته باشید پدر و جد پدری ولی قهری طفل محسوب می شوند و در مواردی من جمله ماده ‌ماده 1185 - هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

درخصوص پرسش حضرتعالی تنها ماده صریحی که در قانون وجود دارد به حق ملاقات پدر و مادر طفلی می پردازد که در یك منزل سكونت ندارند، براین اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورتی كه به علت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هریك از ابوین كه طفل تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محكمه است ».

و درمورد حق ملاقات جد پدری با نوه نصی نداریم. در این خصوص دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است که برخی ملاقات در حضور مادر به قدر متعارف و برخی به جواز تماس تلفنی با طفل بسنده نموده اند. درهرحال با توجه به حق حضانت مادر درصورت ممانعت ایشان و طرح دعوا توسط جد پدری، کیفیت و کمیت ملاقات وی با طفل براساس نظر دادگاه خواهد بود.

جهت آشنایی حضرتعالی  با نظرات مختلف در این زمینه ذیلاً به رأی 9309970220201154 مورخ 1393/07/08 پیرامون "حق جد پدری برای ملاقات با نوه" و نظر مشورتی مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ با عنوان حق ملاقات جد پدری با طفل در صورت فوت پدر اشاره می کنیم.

به هرحال در موضوعات مقدس خانوادگی توصیه می‌شود طرفین با تساهل و تسامح موضوعات را مابین خود حل و فصل نمایند و با گذشت و مدارا مسئله فیصله دهند.
پیروز و سربلند باشید

Comments

یک نمونه رأی با عنوان "حق جد پدری برای ملاقات با نوه"
در خصوص دادخواست آقای م.د. بطرفیت خانم ن.ر. با وکالت خانم ر.م. بخواسته صدور حکم بر ملاقات هفتگی با تعیین زمان و مکان مناسب. از توجه به جامع محتویات پرونده به رأی دادگاه محرز است خواهان ولی قهری طفل صغیر بنام پ.د. فرزند مرحوم م.د. می‌باشد که فرزند مشترک خوانده می‌باشد. با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان ولی قهری طفل می‌باشد، جهت انجام امور ولایت نیاز به دیدار طفل و باخبر بودن از احوالات وی دارد و ازنظر عاطفی نیز، نظر به اینکه خوانده در خصوص ملاقات طفل مخالفتی نداشته و موافق بوده است. لهذا دادگاه با موافقت خوانده مستندا به مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به خواهان اجازه داده می‌شود هر دو هفته یک‌بار روز جمعه از ساعت 14 تا 18 با طفل بنام پ.د. ملاقات داشته باشد با حضور خوانده تعیین [محل] ملاقات در صورت عدم توافق طرفین در کلانتری محل سکونت طفل و با حضور خوانده تعیین می‌گردد. البته خوانده با حضور خواهان در منزل شخصی خودش مخالفتی نداشته است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده ...........
منبع : سامانه آراء قوه قضاییه به نشانی http://www.ijri.ir/

---

سوال و نظریه مشورتی با موضوع "حق ملاقات جد پدری با طفل در صورت فوت پدر":
نظر به اینكه در مورد حق ملاقات طفل از طرف ابوین كه در یك منزل سكونت ندارند تنها ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تعیین تكلیف نموده است كه مقرر می دارد: «در صورتی كه به علت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هریك از ابوین كه طفل تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محكمه است .»
اولا، آیا جد پدری داخل در شمول عنوان و معنی والدین مذكور در ماده فوق می باشد یا خیر؟
ثانیا، در صورت فوت پدر و اینكه در این فرض حضانت با مادر می باشد آیا جد پدری به عنوان ولی قهری كه اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه با وی می باشد دارای حق ملاقات طفل (مولی علیه ) می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مستند آن چیست ؟ به عبارت دیگر آیا بین ولایت جد پدری و حق ملاقات مولی علیه ملازمه ای وجود دارد یا خیر؟
ثالثا، در فرض عقیده به حق ملاقات جد پدری ، آیا مشارالیه می تواند در مدت ملاقات كه از طرف دادگاه معین شده است مثلا ۲۴ ساعت در هفته ، طفل را از مادر بگیرد و به محل سكونت خود ببرد یا درصورت عدم توافق و عدم رضایت مادر به جدایی طفل لزوما باید در محل سكونت مادر ملاقات صورت پذیرد.

---

متن پاسخ:
برای تعمیم این حق به غیر والدین وجوهی را می توان ذكر كرد، از جمله :
۱ ـ حرمت قطع رحم ، فقهای امامیه ، حق ملاقات با كودك را برای هر یك از ابوین كه كودك تحت حضانت وی نمی باشد; مستند به حرمت قطع رحم كرده اند.
مرحوم شیخ طوسی می فرماید: ولا یمنع من الاجتماع مع امه لان فی ذلك قطع الرحم و ذلك لایجوز.۱
شهید ثانی (ره ) می فرماید: و حیث تسقط ولایتها عنه ینبغی أن لایمنع الولد من زیارتها و الاجتماع بها لمافی ذلك من قطع الرحم .۲
و بالاخره صاحب جواهر (ره ) نیز علاوه بر تمسك ضمنی به آیه شریفه (لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده ); برای اثبات این حق به حرمت قطع رحم نیز استناد كرده و می فرماید: نعم ینبغی أن لایمنع الولد من زیارتها و الاجتماع معها كما لا تمنع هی من زیارته و الاجتماع معه لما فی ذلك من قطع الرحم و المضاره بها... .۳
فقهای عامه نیز مستند این حق را صله رحم و حرمت قطع آن ، ذكر كرده اند. مؤلف كتاب الفقه الاسلامی می نویسد: حق الرؤیه او الزیاره لاحد الابوین غیر الحاضن مقرر شرعا باتفاق الفقهاء لصله الرحم .۴
چنانكه ملاحظه می شود، عموم ارحام از حیث حرمت قطع رحم ، با والدین مشترك اند; گرچه ، این مطلب در جای خود قابل تأمل است كه چگونه حرمت تكلیفی قطع رحم موجب اثبات حق برای ذی رحم می شود;زیرا این احتمال وجود دارد كه در عین حال ، برای قطع رحم ، حرمت تكلیفی وجود داشته باشد; اما حقی كه ذی رحم ، بتواند به استناد آن ، به حاكم شرع مراجعه كند، وجود نداشته باشد; از این رو، ممكن است ، عباراتی نظیر، «لایمنع من الاجتماع ، ینبغی ان لایمنع و...»، در كلام فقها در این باب بر تكلیف محض و نه اثبات حق برای ذی رحم حمل شود. در هر صورت ، این اشكال میان والدین و بقیه ارحام مشترك است . به هر شكل كه درباره والدین پاسخ داده شود; پاسخ ارحام دیگر نیز خواهد بود.
اشكال این وجه ، این است كه صله رحم مستحب و قطع رحم حرام است . همین كه به وسیله تلفن با كودك احوال پرسی كند، صله رحم تحقق یافته و قطع رحم منتفی گشته است و برای اینكه قطع رحم تحقق نیابد، لازم نیست انسان به دیدن آنان برود و یا با آنها هم مجلس بشود، همین كه سلام و احوال پرسی به وسیله تلفن باشد،كافی است . در كتاب صله الرحم ، آمده است : قطع رحم كه حرام است محقق می شود به ترك همه اقسام صله رحم ... .۵
بنابراین ، صرف وجود صله رحم واجب است و ظاهر روایات ، وجوب صله رحم و حرمت قطع آن است ;بنابراین ، در روایات آمده ، صله رحم كنید; اگرچه با سلام دادن جرعه ای از آب باشد و نیز شهید اول ، در القواعدو الفوائد، می فرماید: آن مقدار از صله رحم كه به سبب آن قطع رحم منتفی می شود واجب است و مرجع در این اندازه عرف است .۶
یكی از فقهای معاصر می فرماید: در صله رحم ، رفتن به خانه اقوام لازم نیست و كمترین مرتبه آن سلام كردن و احوال پرسی و دل جویی كردن از آنها است اگرچه به منزل آنها نرود و در راه یا با تلفن این كار را بكند... .۷
البته سخن صاحب جواهر و شهید ثانی در تمسك به قطع رحم ، مبنی بر آن زمان بوده كه ارتباط فقط از آن راه ، تحصیل می شده و نه در زمان ما و افزون بر این ، در عبارت صاحب جواهر نیز بردن كودك به منزل دیگری ،برای دیدار نیامده است . بله اگر اجازه برقراری ارتباط حتی با تلفن داده نشود مصداق قطع رحم بوده و منع از آن می شوند.

---

۲ ـ ممكن است گفته شود در عرف به پدربزرگ ، والد گفته می شود و اطلاق «والد» او را می گیرد; این سخن جای تأمل ، بررسی و دقت دارد.
صاحب جواهر در این بحث كه آیا نفقه جد و جده بر فرزند ] نوه [ واجب است یا نه ، می فرماید: جد و جده داخل در لفظ والد و والده نیستند.۸
بنابراین ، اگر والد شامل جد بشود، والده هم شامل جده مادری كودك خواهد شد و برای او چنین حقی باید قائل شوید در حالی كه گمان نمی كنم بتوان به این سخن ملتزم شد. یعنی اگر مادر كودك از دنیا رفت وحضانت او با پدر شد مادر مادر هم این حق را داشته باشد; چنانكه شهید ثانی در شرح لمعه در بحث حضانت جد می فرماید: معیار، صدق اب بر جد نیست وگرنه لازمه آن این است كه حضانت كودك تا دو سالگی به جده برسد به خاطر صدق والده و ام بر او و حضانت به جد نرسد.۹

---

۳ ـ راه دیگر برای اثبات این حق ، تمسك به احقیت می باشد كه در روایات آمده است . عباراتی نظیر،«الاب احق به من الام »،۱۰ «الام احق به من العصبه »،۱۱ «هی احق بابنها»،۱۲ «الرجل احق بولده أم المرأه ؟ قال بل الرجل »،۱۳ «فهی احق به »،۱۴ «المرأه احق بالولد»۱۵ و «هی احق بولدها».۱۶ نشان می دهد كه در صورت واگذاری امرحضانت به هر یك از والدین ، دیگری همچنان صاحب آن حق می باشد; از جمله آن ، حق دیدن كودك است ;بنابراین ، در جاهایی كه مزاحمتی با حق برتر ندارد، وجهی برای سقوط و یا ممانعت از حق او وجود نخواهدداشت و حق وی محفوظ است ; اما این راه ، اختصاص به والدین دارد. با احتمال تعمیمی كه درباره جد و جده وجود دارد; شاید بتوان از عبارتی مثل ، «الام احق به من العصبه » تعمیم وسیع تری را استفاده كرد. البته این حق برتر فقط می فهماند كه دیگران در طول او حق دارند; بدین معنا، اگر او این حق را از خود اسقاط می كرد یا از دنیامی رفت ; در مرحله بعد، حق به دیگری می رسید، نه اینكه ، در عرض او حق داشته باشد; چون فرض این است كه ما قول به اشتراك والدین در ] حق الحضانه [ را كنار گذاشته ایم . حق برتر، در این روایات نظیر اولی بودن درآیه ارث است كه منظور از اولویت در طول است ، نه در عرض ; به قرینه اینكه در همین روایات گفته شده : اگرمادر از دنیا رفته بود، حق به پدر و اگر مادر نبود حق به جد می رسید. این بیان امام توضیح در طول است .

---

۴ ـ نهی حكومتی از عمل ناپسند قطع رحم ، بر فرض اینكه نتوان ، حق مورد نظر را برای ذی رحم ، اثبات كرد و قطع رحم فقط دارای حرمت تكلیفی باشد; حاكم شرع می تواند و بایستی از باب نهی از منكر، مكلفی راكه موجب قطع رحم است ، منع كند و وی را مجبور به رفع موانع از صله رحم كند. در این راه ، موجبیت قطع رحم ، باید احراز شود. و در عین حال در همین جا نیز می توان گفت ، برای منتفی بودن قطع رحم ، دیدار و هم مجلس شدن لازم نیست ; بلكه به وسیله تلفن می شود با كودك صله رحم كرد و یا می تواند كودك را در كوچه ببیند، با او سلام و احوال پرسی كند و لازم نیست كودك را به منزل ببرد.

---

۵ ـ قاعده لاضرر، در مواردی كه منع از ملاقات و دیدن كودك موجب ضرر و آسیب روحی و جسمی برای كودك و یا نزدیكان وی است . با تمسك به این قاعده ، امكان دارد، گفته شود، چنین حقی برای حضانت كننده جعل نشده كه بتواند مانع از ملاقات شود; مگر در تزاحم با ضرر و یا حق دیگری باشد كه تقدیم هركدام بردیگری به حسب موارد، گوناگون بوده و تشخیص آن با مجتهد جامع الشرایط است .
در این جا ممكن است اشكال شود كه : اعطای حق حضانت به یك طرف و منع دیگری از حق حضانتش ،حكم ضرری است و جایی كه شارع حكم ضرری ، جعل نموده است ، این قاعده ، جاری نیست ; به عبارت دیگرگاهی ، نفس حكمی ضرری است و حكم روی همین موضوع ضرری رفته است . مثل وجوب خمس و زكات ;پس اصل حكم و مقدار ضرری كه به فهم عرفی و عقلایی مورد حكم است ، به وسیله قاعده لاضرر، منتفی نیست ; اما اگر همین احكام بخواهد ضرر بسیاری را تحمیل كند ـ برای مثال اگر كسی بخواهد به جهاد برودموجب مرگ خانواده اش می شود و یا عفت آنها به خطر می افتد ـ این ضرر به وسیله این قاعده ، قابل دفع است و یا دست كم مزاحم است با اصل حكم كه باید قواعد باب تزاحم جاری شود.
پاسخ این سخن این است كه در این جا هم اگر ضرر از ناحیه دیگری باشد، لاضرر جاری است ; اما فرض ،انتفای امر دیگری است و شما با لاضرر می خواهید حق مادر یا پدر كه برای او جعل شده را محدود كنید ودرباره این امر لاضرر جاری نیست . علاوه بر این در سپردن حضانت به یكی از والدین در ذات خود هیچ گونه ضرری برای دیگران منظور نشده است و حتی لازمه وجود حضانت برای یكی از والدین ، ایراد ضرر به خویشاوندان دیگر نیست و تنها با منع ملاقات فرزند با خویشاوندان نزدیك امكان فرض ضرر وجود دارد;بنابراین ، وضع حضانت ذاتا اقتضای ضرر برای دیگران را ندارد تا گفته شود قاعده لاضرر در مورد آن جاری نمی شود از این رو اگر حضانت برای یكی از والدین سبب ضرر به شخص شد به موجب این قاعده ، حضانت اومحدود می شود.

---

۶ ـ نهی حكومتی از ایذای مؤمن ، از آن جا كه مانع شدن از ملاقات كودك با نزدیكان   به ویژه كسانی مانندپدربزرگ و مادربزرگ موجب اذیت و آزار آنها می شود و ایذاء مؤمن هم حرام است ; بنابراین ، حاكم شرع می تواند; بلكه باید مانع اذیت شود و این اختیار از جهت لزوم نهی از منكر حكومتی می باشد. این راه نیزاختصاص به ذی رحم ندارد اما باید از ایذای مؤمن احراز شود.
پاسخ این سخن : اذیت كردن مؤمنان ، غصب كردن اموال آنها و فحش دادن و توهین نمودن به آنها حرام است ; اما ندادن كودك ، حق آنها نیست تا حرام و ایذا، صادق باشد، شما باید ابتدا ثابت كنید كه آنها حق وحقوقی دارند تا سلب آن حق ایذا تلقی گردد. از این رو ایذای مؤمنان ، به این نیست كه ما، اموال یا كودك را به آنها ندهیم ، به طور مثال ، اگر مؤمنان را سوار وسیله نقلیه ننماییم ، ناراحت می شوند; اما حرام نیست ; پس مطلق ایذا، حرام نیست ، شما باید، حق داشتن آنها را، ثابت كنید.

---

۷ ـ ممكن است ، گفته شود، احقیت حضانت ، برای حضانت كننده نمی تواند موجب اثبات حق ممانعت از ملاقات كودك بدون دلیل و مصلحتی ، و به صرف اموری مانند هوا و هوس و یا انتقام برای ملاقات وی بادوستان و نزدیكان او باشد. اثبات چنین حقی نیاز به دلیل دارد. بر فرض شك ، اصل بر عدم چنین حقی است .از سوی دیگر، اصل بر اباحه ملاقات نزدیكان كودك است و حضانت كننده نمی تواند مانع این اباحه باشد; درصورت ممانعت ، حاكم شرع وی را از این كار باز می دارد، چنانكه روشن است این طریق درباره نزدیكان ، اعم ازنسبی و غیر نسبی می باشد و متوقف بر احراز ضرر روحی و جسمی نیز، نمی باشد.
برای تقریب فنی این وجه می توان گفت احادیث باب ۸۱ از ابواب احكام اولاد كتاب وسائل الشیعه كه دربیان حق حضانت و احق بودن یكی از والدین بر دیگری و احقیت أم از جد است قاصر از اثبات حق منع ازدیدار جد یا ابوین كودك است . چون مفاد این روایات این است كه تربیت و نگهداری كودك با چه كسی است ;نه اینكه او حق دارد دیگری را از دیدن كودك منع كند; بله ، اینكه بگوییم دیگری حق دارد در ماه یك یا دو بار به مدت ۲۴ ساعت كودك را از مادر جدا كند و نزد خود ببرد، این با حق حضانت مادر منافات دارد; پس فقطمی تواند به مدت اندكی كودك را در كوچه ملاقات كرده و با او احوال پرسی كند و جد حق ندارد كودك را به منزل خود ببرد مگر با رضایت مادر. فتوای آیه ا  العظمی موسوی اردبیلی نیز همین مطلب را می رساند. ایشان در پاسخ این سؤال ، كه آیا حق حضانت به جد پدری می رسد یا به جد و جده مادری كودك ; می فرماید:
با نبود پدر و مادر، حق حضانت به جد پدری می رسد... ولی حق حضانت معنایش این نیست كه از تماس جد و جده مادری و سایر اقربا با طفل جلوگیری شود مگر اینكه آنها از نظر مذهبی و اخلاقی منحرف باشند... .۱۷
آنچه در كلام ایشان به چشم می خورد قرار دادن حق تماس و دیدار با كودك است نه اینكه او را مثلا یك شبانه روز به منزل خود ببرند.

---

۸ ـ بین حق ولایت جد پدری و حق ملاقات كودك ملازمه است .
اشكال این وجه : بین ولایت جد پدری و حق ملاقات مولی علیه ملازمه ای وجود ندارد.
چكیده سخن اینكه اگر منع از ملاقات با پدربزرگ یا مادربزرگ سبب ورود ضرر به آنها می شود یا اسباب ایذای آنها را فراهم می كند، به اندازه رفع این ضرر و ایذا لازم است از ملاقات آنها با كودك منع نكنند و در غیراین موارد نیز آنها می توانند با كودك در كوچه و راه مدرسه یا در خانه ، به اندازه سلام كردن و احوال پرسی ملاقات كنند و نمی توانند كودك را از مادر چندین ساعت جدا كنند و به خانه خود ببرند; زیرا با توجه به نص صریح و صحیح داود بن الحصین (باب ۸۱، احكام اولاد) مادر احق است و با وجود روایت ، معنا ندارد به اصل عملی تمسك كنیم و آنچه منافات با حق حضانت وی دارد مشروع نیست ; بدین سبب ، در پاسخ آیت ا موسوی اردبیلی دام ظله ، تنها تعبیر تماس به كار رفته است .منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه