با سلام.
برای پاسخ به این سوال باید چند موضوع را از هم تفکیک کرد؛
- اول ادعای ایجاد مزاحمت تلفنی توسط شما برای همسر شاکی؛
طبق قانون هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
براساس اصلاحیه ماده واحده تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. برای بار دومپس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینههای مربوطه خواهدبود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
براي تحقق اين جرم، رفتار فيزيكي خارجي مرتكب در ايجاد ارتباط لزوماً بايد به صورت رفتار غير متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتي و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. ايجاد مزاحمت تلفني از جرايم عمدي است و براي مجرم شناختن مرتكب، احراز عمد عام (ارتكاب عمل ممنوع) كفايت نميكند و اثبات مسئوليت كيفري مرتكب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) ميباشد. احراز این موارد بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده است که براساس محتوای مبادله شده، عرف و اوضاع و احوال پرونده و ... صورت می گیرد. باتوجه به توضیحات مندرج در سوال، عناصر جرم "مزاحمت" محرز نیست و لذا محکوم شدن شما در این خصوص بعید به نظر می رسد.
- دوم ادعای آسیب دیدن همسر شاکی در نتیجه کتک زدن، به علت ارتباط با شما؛
به علت عدم وجود رابطه سببیت بین عمل شما و صدمه وارد شده به ایشان، ادعای مزبور وارد نیست.
- آخرین بحث وجود رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بین زن و مردی است که بین آنان علقه زوجیت نباشد؛ که طبق قانون به شلاق تا حداکثر نود و نه ضربه محکوم خواهد شد.
از سیاق ماده 637 قانون چنین برمیآید که مجرد یا متاهل بودن مرتکب، تاثیری در مقدار مجازات ندارد. رضایت افراد هم در حین ارتکاب عمل، تاثیری در تحقق جرم یا اجرای مجازات مرتکب ندارد چراکه جرم جنبه عمومی دارد و به حیثیت و شرافت انسانی مربوط می شود.
نتیجتا این که مکالمه و مکاتبه شما را می توان از مصادیق این مورد دانست اما درهرحال صدور حکم براساس اوضاع و احوال، عرف، محتوای مبادله شده و... خواهد بود و قاضي براساس نوع محتوا، عمل، هدف طرفین از ارتباط ( قصد ازدواج یا ... ) و بویژه وضعيت زن و مرد (متاهل بودن طرفین یا ... ) و استدلالات متقن شما یا وکیل تان حکم به احراز یا عدم احراز رابطه نامشروع خواهد داد.
نکته: طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی « هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»
بین حقوق دانان درخصوص شمول این ماده و منظور از "رابطه نامشروع" اختلاف نظر است و بسیاری معتقدند؛ ذکر "تقبيل" و "مضاجعه" در ماده 637 تمثيلي است و نه حصري بنابراین شامل مواردی مانند رفتن به کافی شاپ و قدم زدن در پارک، مكاتبه به قصد لذت، رفتن به سفر و ... نیز مي گردد. اما عده ای هم شرط رابطه نامشروع را وجود رابطه فیزیکی بین دو طرف می دانند و معتقندند ارتباط از طریق تلفن یا اینترنت را نمی توان تحت عنوان رابطه نامشروع تلقی و مشمول حکم این ماده دانست.
در این خصوص نظریات مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که مبین این اختلاف است (توجه داشته باشید نظریات مزبور جنبه مشورتی داشته و به هیچ وجه الزام آور نمی باشند).
- نظريه ۲۴۵۲/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصاديق رابطه نامشروع محسوب نميشود».
- نظريه ۳۸۸۰/۷ – ۱۹/۴/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ق.م.ا. در قانون تعريف نشده معهذا، همانطور که از عنوان آن بر ميآيد عملي دو جانبه يعني توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبي بر نوعي از روابط جنسي ناقص غير از زِنا و امثال آن است بنابراين صرف مکالمه تلفني، قدم زدن در پارک يا خيابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معني يادشده به شمار نميآيد».
- نظريه ۳۰۲۲/۷ – ۱/۵/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۶۳۷ق.م.ا. که رابطه نامشروع و يا عمل منافي عفت را از قبيل تقبيل يا مضاجعه مثال زده، صرف تنها بودن زن و مردي در يک جا نميتواند از مصاديق آن به شمار آيد».
- نظريه ۵۸۸۱/۷ – ۱۵/۹/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «بيان تقبيل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ق.م.ا. تمثيلي است و حصري نيست و شامل موارد مشابه که عمل منافي عفت به آن صدق نمايد نيز ميگردد».
- نظريه ۲۴۵۲/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «عبارت «از قبيل تقبيل يا مضاجعه» مذکور در ماده ۶۳۷ق.م.ا. منحصراً منصرف به عمل منافي عفت غير از زِنا ميباشد».