تخلف و شکایت از فروشگاه اینترنتی

0 امتیاز
863 بازدید
سوال شده آذر 27, 1394 در تجارت الکترونیک توسط majed
با سلام و خسته نباشید

لطف بفرمایید مشاوره ها و توصیه های لازم را مبذول فرمایید :

1- خریدی از یک سایت اینترنتی که سابقا دارای نماد بود (بنابه دلایل نامعلومی فعلا ازشون گرفته شده یا دیگه ندارند) داشتم و با وجودی که در فاکتور قید شده بود که هزینه پستی و حمل نداره ، در زمان تحویل مجبور!! شدیم این هزینه رو پرداخت نماییم بعدا در پیگیری ها گفتن میتونید در خریدهای بعدی مبلغ رو کسر کنید و مشکلی وجود نداره .

2- در خرید دوم، مبلغ کالا با کسر هزینه پستی خرید قبل به حساب فرد کارت به کارت شد و با تماس تلفنی علاوه بر تایید سفارش، قرار بر ارسال کالا نهایتا 3 روزه گذاشته شد. با گذشت مدت زمانی حدود یک ماه هیچ یک از پیگیری ها به نتیجه ای نرسید (هربار با یک ترفند، با امروز فرداکردن، با ارایه تلفنی کد رهگیری جعلی و ده ها بار با عدم پاسخگویی و ...) نهایتا مجبور به شکایت کیفری شدیم و پرونده به پلیس فتا ارجاع شد.

سایت مزبور بعد از یک ماه برای فرار رو به جلو دو اطلاعیه در سایت خود گذاشت و اعلام کرد سایت تعطیله و کلیه راه های ارتباطی تلفنی را مسدود کرد و نیز :

1-گفت همه سفارشات لغو شده و تا فلان تاریخ همه مبالغ برگردانده میشود {که این اتفاق نیفتاد }

2- در اطلاعیه بعدی {بعد از یک هفته از تاریخ مذکور} گفتن که هر کی میتونه بیاد اینجا (استان خودشون) از وکیل ما مبلغ رو بگیره یا با ایمیل اطلاع بده که سفارش داده تا اقدام کنیم {ایمیل و مشخصات سفارش و تماس براشون فرستاده شده، قبلا هم از طریق تلفن و اس ام اس بهشون اعلام کردیم اما به هیچ یک پاسخ ندادن}

با توجه به ماهیت اینترنتی بودن خرید و فروش و اینکه کلیه اطلاعات تماس با ما را در اختیار دارند و میتونن خودشون اقدام کنن یا با دریافت تلفنی یا ایمیلی، شماره حساب قادرند مبلغ رو بدون حضور فیزیکی برگردونن {با وجود اینکه پیگیری های لازم از سمت ما شده و نتیجه ای نداشته } البته آیا این کار (الزام مالباختگان برای رفتن به شهرشون) اصلا وجهه قانونی داره ؟ یا میتونه براشون منع تعقیب و مجازات رو به همراه داشته باشه؟

دومین سوال اینکه با توجه به اینکه من در یک استان و فرد متهم در یک استان دیگر هست صلاحیت رسیدگی به پرونده با مرجع قانونی کدام استان (شهر من (کشف جرم) یا محل اقامت متهم) است؟

اگردر جهت پیگیری پرونده، مجبور به مسافرت و حضور در مراجع قضایی استان دیگر شوم آیا هزینه های سفر مانند هزینه اقامت ، ایاب وذهاب و.. با توجه به کم بودن نسبی مبالغ خرید اینترنتی ،جزیی از هزینه های دادرسی محسوب میگردد؟ چه توصیه ای دارید؟

پرونده همراه کلیه مستندات فعلا در فتا و در حال تحقیقات و دریافت استعلام های لازم میباشد و ظاهرا به همین یک مورد ختم نشده و از دیگر استان ها نیز شکایاتی در پلیس فتا طرح شده است ، با توجه به اینکه اقداماتشون باعث ایجاد مشکلات معنوی بسیاری برای بنده شده و تمایل دارم مجازات شده و به نتیجه کارشون که سواستفاده از اعتماددیگران، فریبکاری و کلاهبرداری هست برسند راهکارها و توصیه های شما برای احراز و اثبات جرم چیست؟

در خصوص دریافت هزینه پستی خرید اول هم آیا میشود در این پرونده اقدام کرد؟ مجازات های هر دو جرم را اگرممکن است با مواد قانونی اعلام فرمایید.

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 28, 1394 توسط borhan

باسلام  و آرزوی موفقیت

  • درخصوص سوال اول باید گفت؛ درصورتی که به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌ به مخاطب برگرداند، درصورت تخلف به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون(000 000 100) ریال محکوم خواهد شد. لذا فورا موظف به عودت وجه خواهند بود، که باتوجه به مسائلی که فرمودید با واریز پول به کارت رضایت داده اید.
  • درخصوص سوال دوم  یعنی مرجع صالح به رسیدگی هم دو مسئله را باهم خلط نموده اید؛ ضابطه مرجع صالح درخصوص دعاوی حقوقی و کیفری باهم تفاوت میکند (در دعاوی کیفری، محل وقوع جرم / و در دعاوی حقوقی محل اقامت خوانده ملاک قرار می گیرد. درخصوص دعوای مطروحه علاوه بر محل اقامت خوانده می توانید به ‌دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد نیز رجوع کنید.

با توجه به اینکه دقیق توضیح نداده اید چه شکایتی مطرح نموده اید و فروشگاه اینترنتی چه نکاتی را نقض کرده توضیح بیشتری نمیتوان داد چراکه این مسئله نیاز به بررسی کامل سایت و قرارداد مندرج در سایت و فرایند خرید دارد.

درخصوص هزینه ها، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی(هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی ) یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، را از خوانده مطالبه نماید.
در مورد خسارت معنوی هم بحث جنبه حقوقی دارد و نه کیفری که باید توسط شما مطالبه شود. کلاهبرداری عناصر خاص خود را دارد که با توجه به توضیحات داده شده به نظر محرز نمی رسد. درخصوص سایر جرایم نیز همانطور که گفته شد باید سایت و فرایند خرید و نکات دیگر مشخص شود و سپس راه اثباتی هریک و ادله هرکدام به تفکیک مشخص شود، که از این طریق ممکن نمی باشد، درحال حاضر پیشنهاد می شود درصورتی که تاکنون اقدام به تامین دلیل ننموده اید، در این خصوص اقدام فرمایید.

موفق باشید

دارای دیدگاه آذر 29, 1394 توسط salehi monfared
ویرایش شده آذر 29, 1394 توسط salehi monfared
تخلف فروشگاه اینترنتی یادشده این است :
1- اخذ مبلغ اضافی به عنوان هزینه پستی بدون اطلاع دادن قبل از خرید به خریدار 2- عدم عودت وجه به مدت چندین ماه پس از ناتوانی از انجام سفارش ( که هر دو به طور کامل در بالا شرح داده شد)
عنوان شکایت مطروحه کلاهبرداری است..
در فروش اینترنتی محل وقوع جرم ،وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد کجاست؟
اقدام به تامین دلیل؟ اگر منظور مستند سازی و گردآوری مدارک و دلایل اثبات تخلف است این کار صورت گرفته ، اگر بحث دیگر ی مد نظرهست بفرمایید؟عناصر کمک کننده جهت احراز کلاهبرداری چیست؟
ممنون
دارای دیدگاه دی 1, 1394 توسط borhan
در پاسخ اولیه به طور کامل توضیح داده شد؛
درخصوص اخذ مبلغ اضافی به عنوان هزینه پستی بدون اطلاع دادن قبل از خرید به خریدار، تأمین کننده مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم خواهد شد. که با توجه به توضیحاتی که دادید و واریز وجه به کارت شما، ظاهرا در این خصوص رضایت داده اید و نمی توانید اقدام خاصی به عمل بیاورید.
درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌ به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن ‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.

تأمین کننده متخلف، به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون(000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
شکایت مطرح شده تحت عنوان کلاهبرداری!!! باتوجه به عدم وقوع عناصر جرم مذکور احتمالاً به صدور حکم محکومیت منجر نشده و احتمالا قرار منع تعقیب در این خصوص صادر خواهد شد.
چون شکایت کیفری( کلاهبرداری) را مطرح نموده اید، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم می باشد، نه محل اقامت شما/ ونه محل وقوع قرارداد و نه محل انجام تعهد.
خیر منظور از تامین دلیل، ملاحظه و صورت برداری از دلایل با دادن دادخواست تأمین می باشد.
هرچند باید سایت به طور کامل بررسی و بعد اظهار نظر شود، اما با توضیحات داده شده هیچ یک از مواد زیر با این مورد تطبیق نمی کند و شکایت می بایست به نحو دیگری مطرح گردد.
الف) هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.
‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
‌ -در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
- مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
ب) هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ج) هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز  از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های ارتباط از رایانه‌ای و وسایل راه دور و‌ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌ رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
‌تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این ماده می‌باشد.

سوالات مشابه

 

مشاوره حقوقی

خوش آمدید !! به وبسایت مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی

Borhan2

اینجا مکانی برای پاسخگویی به سوالات حقوقی شماست. لطفا سوالات خود در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق سایبر، جرایم رایانه ای، کپی رایت نرم افزارها، قراردادهای فناوری اطلاعات، ثبت اختراع و علایم تجاری، و تجارت الکترونیک را در اینجا مطرح نمایید

سایت موسسه: www.ictlaw.ir
ایمیل : info @ ictlaw.ir
تلفن موسسه: 88610340
فکس موسسه : 88628135
تلفن هماهنگی : 09120136257

مشاوره حقوقی

مالکیت فکری کپی رایت حقوق نرم افزارها   وکیل جرایم فضای سایبری   وکیل جرایم فضای سایبری   سینما وکیل - سینما حقوق  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به "موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان" است.

خدمات حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی (وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی)

...