مورد دوم: سایراختلافات و دعاوی در زمینه ثبت نام دامنه تحت .ایران :
تمامی اختلافاتی که فی‌مابین دارنده و هر طرف دیگری غیر از مرکز ثبت در زمینه ثبت نام دامنه به نام دارنده مطرح گردد و موضوع تحت رسیدگی الزام‌آور داوری بر طبق مفاد بند قبل قرار نگیرد، از طریق رسیدگی در دادگاه، داوری یا هر طریق دیگر مقتضی در رسیدگی به چنین اختلافی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بنابراین غیر از موردی که در قسمت بالا شرح داده شد، در سایر موارد طبق قواعد کلی آیین دادرسی درصورت عدم مصالحه و سازش، طرفین می توانند دعوا را به داور مرضی الطرفین ارجاع دهند یا از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.
همانطور که می دانیم درحال حاضر محاکم حقوقی/محاکم کیفری( در معیت محاکم کیفری دادسراها جهت انجام تحقیقات محلی وجود دارند)/ و شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی را برعهده دارند. که هریک براساس صلاحیت به دعوا رسیدگی می کند.
1-شوراهای حل اختلاف
صلاحيت شورا در امور حقوقي و کیفری؛ مطابق ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف سه دسته از دعاوي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است که توجه به سه نوع از صلاحيت ذاتي ؛ نسبي و محلي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
صلاحيت ذاتي
صلاحيت ذاتي مراجع قضايي عبارتند از: حق و تکليف اين مراجع با توجه به صنف ؛ نوع و درجه آنها در رسيدگي به دعاوي و صدور رأي ؛ به حکم قانون .بدين ترتيب آنچه قانونأ در حيطه صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته در زمره صلاحيت هاي ذاتي آن شوراها قلمداد مي گردد ک در ذيل مصاديقي از نوع صلاحيت ذاتي ساير مراجع شبه قضايي در مقام مقايسه با موارد صلاحيت ذاتي شوراها را احصا مي نماييم.
الف- صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به مراجع غير دادگستري
1- هيأت رسيدگي به اختلافات مالياتي
2- هيأت رسيدگي به اختلافات گمرکي
3- کميسيون هاي شهرداري
4- ساير کميسيون هاي خاص مانند کميسيون ماده 5 و کميسيون ماده واحده منابع طبيعي و ...
ب- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به دادگاهاي اختصاصي
1- ديوان عدالت اداري
2- دادگاه هاي انتظامي قضات و دادسراي مربوطه
3- دادگاه هاي نظامي و دادسراي مربوطه
4- دادگاه ويژه روحانيت و دادسراي مربوطه
ج- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به موارد صلاحيت عام محاکم دادگستري
1- صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف نسبت به موارد معين با شرط (حصول سازش طرفين در رسيدگي به موضوع در شورا (بدون رعايت نصاب مالي ) در کليه امور مدني و حقوقي
2- کليه جرايم قابل گذشت
3- جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت
4- کليه موارد صلاحيت هاي رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در موارد 9 و 11 قانون شوراهاي مزبور در حيطه صلاحيت هاي ذاتي اين شوراها مي باشد .
صلاحيت نسبي
دعاوي از نظر موضوع خواسته و بهاء متفاوت مي باشد . صلاحيتي را که بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد ؛ اصطلاحأ صلاحيت نسبي گويند . در دو مورد صلاحيت شوراي حل اختلاف واجد وصف صلاحيت نسبي با فرض حد نصاب است .
1- دعوي مالي در روستا تا 20 ميليون ريال و در شهر تا 50 ميليون ريال.
2- کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت.
کليه دعاوي راجع به اموال منقول ؛ ديون ؛ منافع زيان ناشي از جرم
مطابق با صلاحيت اخير ؛ دعاوي که مي تواند با فرض نصاب در صلاحيت نسبي شوراي حل اختلاف باشد موارد ذيل است که در صورت تقويم بالاتر از مبلغ نصاب (پنجاه ميليون ريال ) و يا در فرض ايراد خوانده دعوي در جلسه اول رسيدگي مطابق با مواد 62 و 63 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اينکه کارشناس تعيين شده توسط شورا ؛ بهاي خواسته را بيش از پنج ميليون تومان تعيين مي نمايد در اين صورت شوراي حل اختلاف < قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه هاي دادگستري صادر خواهد نمود و خواهان را به مرجع صالح هدايت مي نمايد .
موارد صلاحيت هاي حقوقي و کيفري شوراهاي حل اختلاف:
در صورت تراضي طرفين به رسيدگي اختلاف خود در شوراهاي حل اختلاف به منظور نيل به صلح و سازش قانونگذار اين موارد را در ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف احصاء نموده است و در ماده 9 آن قانون به موارد صلاحيت هاي رسيدگي شورا بدون نياز به توافق طرفين اشاره نموده و در ماده 10 همان قانون رسيدگي به اموري حتي با توافق طرفين از شورا سلب شده است که عينأ درج مي گردد:
صلاحيت محلي
دعاوي مربوط در هر حوزه قضايي شوراي حل اختلاف بر اساس اينکه دعواي حقوقي مربوط به اموال منقول يا غير منقول باشد ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي گويد:
باتوجه به تخصصی شدن دعاوی، شوراها بعضاً به امور خاصی اختصاص پیدا کرده اند، من جمله شورای حل اختلاف ناحیه34) ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات(/ شورای حل اختلاف ناحیه27(ويژه اصناف(. این شورا در تمامی شهرها وجود ندارد.
http://www.dadgostary-tehran.ir/Default.aspx?tabid=3083
2-رسیدگی از طریق محاکم:
به طور کلی محاکم حقوقی به دعاوی حقوقی و محاکم کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می کنند. و درحال حاضر در تهران و برخی شهرستان های معدود در حوزه مورد سوال شعبه تخصصی تشکیل شده است.برای مثال همانطور که دادسرای ناحیه 31 تهران نیز مختص جرایم رایانه ای است یا شعبه مبارزه با جرايم رايانه اي در مجتمع قضايي شهيد قدوسي تشکیل شده است / شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به‌عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری تعیین شده است...
نهایتا اینکه امکان طرح دعوی در مرکز داوری و حل اختلاف سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) نیز وجود دارد، که سوال شما معطوف به این مورد نمی شد.
درخصوص منبعی که به طور مستقیم به پرسشتون مرتبط بشه مقاله یا کتابی سراغ ندارم.اما مقاله ای باعنوان "نام های دامنه و مسئولیت های مدنی ناشی از نقض علامت تجاری" نوشته حسین صادقی چاپ شده است که می توانید مطالعه فرمایید.
موفق باشید.
مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی
